النقد تطلق استراتيجية قطاع الإقراض المتخصص
من جهته تناول علاء سيسالم رئيس مجلس إدارة الشبكة الفلسطينية للإقراض الصغير ومتناهي الصغر "شراكة" إنجازات قطاع الإقراض حيث بلغ عدد شركات الإقراض الفاعلة في فلسطين 9 شركات، استطاعت الصمود والمحافظة على رأسمالها والنمو رغم كل الأزمات التي مرت بها على مدار 30 عاماً، ونما القطاع بمعدل 36% سنويا حتى عام 2018. وبلغت قيمة المحفظة النشطة لأعضاء الشبكة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة حوالي 260 مليون دولار موزعة على 80 ألف عميل، 36% منهم نساء وشباب، كما أن قيمة القروض التي تم صرفها منذ تأسيس القطاع بلغت حوالي 1,355 مليار دولار، صرفت لما يقارب 575 ألف أسرة، مشيراً إلى أن معدل الفائدة في فلسطين يعتبر من أدنى المعدلات مقارنة بالشرق الأوسط والعالم.
ودعا سيسالم إلى توفير صندوق ضمان لقروض الفئات المهمشة، لتقليل درجة المخاطرة، وتوفير كفالات حكومية لشركات الإقراض بهدف دعمها ومساعدتها للحصول على تمويلات محلية وخارجية، وتعديل قوانين تشجيع الاستثمار، والسماح لشركات الإقراض تقديم خدمات مالية متنوعة تشمل الادخار، ودعم البيئة التكنولوجية والقوانين المتعلقة بها خاصة للقطاع المالي، لما لها من أثر ايجابي على تخفيض المصاريف التشغيلية.
وفي كلمته قال كانثان شانكر مدير منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة في البنك الدولي إن التمويل الأصغر الفعال يمكنه خلق الأساس لقطاع مالي متكامل، ودعم الصمود الاقتصادي للناس في بيئة متأثرة بالنزاع. وأضاف شانكر أن البنك الدولي يرى فرصًا جديدة في دعم الإطار الاستراتيجي الفلسطيني الجديد للتمويل الأصغر، وهو يحدد الاتجاهات الاستراتيجية للتنويع في المنتجات والعملاء، لا سيما تجاه النساء والشباب، فمثل هذه التدخلات الاجتماعية والاقتصادية التحوّلية ضرورية في السياق الفلسطيني لدعم سبل العيش وخلق الوظائف اللازمة. واشتمل الحفل على عرض عن الاستراتيجية قدمه السيد محمد مناصرة مدير دائرة الرقابة والتفتيش في سلطة النقد، وفيلم عن تطور قطاع الإقراض المتخصص، وفقرة تكريم المشاركين في إعداد الاستراتيجية وأصحاب قصص النجاح